محمد محق یکی از مناقشه‌های داغ میان گروه‌های بنیادگرا و گروه‌های نوگرا در کشورهای اسلامی بر سر قوانین وضعی است. قوانین وضعی یعنی قوانینی که نهادهای قانون‌گذار کشورها متناسب با مشکلات و نیازهای هر منطقه در هر دوره زمانی وضع می‌کنند و اصطلاحا قوانین عرفی خوانده می‌شوند. بنیادگرایان صلاحیت قانون‌گذاری را از آن خداوند دانسته، به نهادهای بشری هیچ صلاحیتی قایل نیستند، جز وضع قوانین در چارچوب نصوص دینی، یا قواعد برگرفته از این نصوص، که اصطلاحا به آن اجتهاد گفته می‌شود. در مقابل، نوگرایان به این نظرند که تشخیص مصلحت مردم در امور زندگی دنیوی از سوی دانشمندان و متخصصان هر رشته امکان‌پذیر است، و نهادهای قانون‌گذار با استفاده از دانش‌های تخصصی می‌توانند قوانین مناسبی را وضع کنند که به حل مشکلات مردم و تامین رفاه آنان بینجامد. از نظر آنان خداوند عقل را برای این به آدمی داده است تا خوب را از بد، سود را از زیان، و خیر را از شر، بازشناسد و در پرتو آن به نظم و نسق کارهایش بپردازد. ریشه تاریخی این نزاع اما تا دورترین دوره‌های تاریخی در تمدن مسلمانان کشیده می‌شود، نزاعی که نخست میان اهل رأی و اهل حدیث و سپس میان معتزله و اشاعره، در طی چندین سده جریان داشت، که ابن رشد از آن به رابطه حکمت و شریعت، و ابن تیمیه به رابطه عقل و نقل تعبیر کرد. از نظر عقل‌گرایان مسلمان، احکام منصوص شرعی بسیار اندک است، و اگر قرار باشد هزاران حادثه تازه که هر روزه در زندگی بشر رخ می‌دهد به این چند حکم ارجاع داده شود، کارکرد عقل تنها به قیاس کردن تقلیل خواهد یافت، و چون‌که عقل قیاسی فاقد ابتکار و خلاقیت است، وجود عقل بی‌معنا خواهد شد. از نظر آنان عقل با استفاده از نمونه‌های وارد شده بر زبان شرع به مقاصد شارع که منفعت عمومی است پی می‌برد و باقی‌مانده راه را خودش مستقلا طی می‌کند، و می‌تواند تا بی‌نهایت قوانینی بسازد که ناظر به حل مشکلات مردم باشد. معتزله و احناف ماتریدی نظریه‌ای را در این باب پیش نهادند با عنوان حُسن و قُبح عقلی. فقه حنفی که رژیم حقوقی امپراطوری‌های عباسی، سلجوقی، تیموری، گورکانی، عثمانی و حکومت‌هایی دیگر بود، با تکیه بر این نظریه به حل و فصل مسایل حقوقی پرداخت، و از این راه عقل عرفی را به رسمیت شناخت، البته عقل به معنایی متناسب با تکامل اجتماعی همان دوره تاریخی. در عصر حاضر که دانش‌های پیشرفته‌ و گسترده به پیدایش عقل مدرن‌ انجامیده و او را به دستاوردهایی فوق تصور و خیال رسانده است، نقش قانون در سامان دادن به زندگی مردم و بهبود آن بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. از دید عقل‌گرایان مسلمان معاصر، مانند اقبال لاهوری، تکامل خرد آدمی سبب ختم سلسله نبوت بوده است، و ما به کمک دانش‌های کنونی می‌توانیم قوانینی وضع کنیم که با شرایط کنونی ما سازگاری داشته باشد، به گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته و با ثبات می‌بینیم. در جهان امروز، با توجه به افزایش بی‌مانند جمعیت کره زمین که به بیش‌ترین حجم خود در تمام دوران‌ها رسیده، و زندگی بشر پیچیده‌تر از هر زمانی شده است، اگر حاکمیت قوانین عرفی مدرن نمی‌بود، امکان بروز بزرگترین فاجعه‌های بشری در میان بود که می‌توانست این کره خاکی را در خاک و خاکستر بنشاند. چنین وضعیت پیچیده‌ای را تنها عقلانیت مدرن با تکیه بر دانش‌های مدرن می‌تواند سر و سامان بدهد نه عقل فقهی که از دنیای پیشامدرن می‌آید و جز با سبک زیست رایج در دوران اموی و عباسی آشنایی ندارد. مخالفت بنیادگرایان با قوانین عرفی و تاکید بر قوانین شرعی، بیش از آن‌که انگیزه علمی و معرفتی، یا حتی دینی، داشته باشد انگیزه سیاسی دارد.